بموجب نظام المعاملات المدنية السعودي، يبلغ الشخص سن الرشد عند إتمامه 18 عاماً، تُحسب وفقاً للـتقويم الهجري (القمري) — لا وفقاً للتقويم الميلادي الذي اعتاد عليه معظم المقيمين الأجانب (المادة 12). وهذا تمييز جوهري، إذ إن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بنحو 11 يوماً، مما يعني أن طفلك قد يبلغ سن الرشد القانوني مبكراً نسبياً بالحساب الميلادي.
ولكي يُعدّ الشخص مكتمل الأهلية القانونية، يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط: أن يكون قد أتمّ 18 سنة هجرية، وأن يكون متمتعاً بقواه العقلية كاملةً، وألا يكون مشمولاً بقرار حجر صادر عن المحكمة (المادة 12). فبلوغ السن وحده لا يكفي إن لم تتحقق الشروط الأخرى.
بالنسبة للأسر المقيمة من غير السعوديين، يكتسب هذا الأمر أهمية عملية في حالات كإبرام العقود، أو فتح الحسابات البنكية باستقلالية، أو الموافقة على الإجراءات الطبية. إذا كان طفلك قريباً من سن 18 بالتقويم الميلادي، فمن المستحسن التحقق من عمره الهجري الدقيق باستخدام أداة تحويل رسمية معتمدة، إذ ستطبّق الجهات السعودية الحساب الهجري.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.