جميع الفترات الزمنية والمواعيد بموجب نظام المعاملات المدنية السعودي يتم حسابها باستخدام التقويم الهجري (القمري الإسلامي)، وليس التقويم الميلادي (المادة 2). ويسري هذا على فترات التقادم والمواعيد المتعلقة بالعقود وفترات الإنذار وأي فترة زمنية أخرى مشار إليها في النظام. بالنسبة للأجانب المعتادين على التواريخ الميلادية، تُعتبر هذه نقطة حاسمة يسهل إغفالها.
السنة الهجرية يبلغ طولها تقريباً 354 يوماً، مقابل السنة الميلادية التي تبلغ 365 يوماً. وهذا يعني أن مهلة مدتها سنة واحدة بموجب القانون المدني السعودي تقل بالفعل حوالي 11 يوماً عن السنة الميلادية. وعلى مدى فترات متعددة السنوات، قد يصبح هذا الفرق كبيراً. على سبيل المثال، فترة تقادم مدتها خمس سنوات بالتقويم الهجري تقل تقريباً بحوالي 18 يوماً عن خمس سنوات ميلادية.
من الناحية العملية، يجب على الأجانب دائماً تأكيد تواريخ المواعيد في كلا التقويمين عند التعامل مع العقود السعودية أو الإجراءات القضائية أو الإخطارات القانونية. تستخدم العديد من الوثائق السعودية الرسمية والأنظمة القضائية التاريخ الهجري كمرجع أساسي. استخدام أداة تحويل رسمية بين التقويمين الهجري والميلادي وتدوين كلا التاريخين في الوثائق المهمة يمكن أن يساعدك على تجنب تفويت موعد ملزم قانوناً بشكل غير مقصود.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.