تُعدّ محاولة ارتكاب جريمة إلكترونية جريمةً جنائية في المملكة العربية السعودية، حتى وإن باءت بالفشل. إذ تنصّ المادة العاشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن كل من يشرع في ارتكاب جريمة معلوماتية يجوز الحكم عليه بما يصل إلى نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الجريمة التامة تستوجب عقوبة قصوى مدتها أربع سنوات من السجن، فإن الشروع فيها قد يُفضي إلى سجن مدته تصل إلى سنتين.
غير أن النظام يتيح مخرجًا محدودًا وإن كان ذا أهمية بالغة. فبموجب المادة الحادية عشرة، يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة كليًا إذا بادر طوعًا إلى الإبلاغ عن الجريمة لدى الجهة المختصة قبل اكتشافها وقبل وقوع أي ضرر. أما إذا جاء الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة لكن قبل اكتمال التحقيق، فللمحكمة سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة دون أن يكون ذلك حتميًا. وتهدف هذه الأحكام إلى تشجيع الأفراد على المبادرة بالإفصاح، لا سيما في الحالات المتعلقة بثغرات الأنظمة أو الهجمات المدبّرة.
إن وجدت نفسك في وضع شرعت فيه في فعل قد يُشكّل جريمة معلوماتية — كمحاولة الوصول إلى نظام لم تكن مفوّضًا باستخدامه — فإنه يُنصح بشدة بالتشاور فورًا مع محامٍ مرخّص في المملكة العربية السعودية. إذ قد تكون المسارعة بالتصرف والشفافية الفارقَ بين الحصول على تخفيف في العقوبة أو مواجهة ملاحقة قضائية كاملة. وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام النظر في جميع قضايا الجرائم المعلوماتية وفق المادة الخامسة عشرة، وإليها يُوجَّه أي بلاغ ذاتي.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.