يُعامَل الاحتيال الإلكتروني والجرائم المالية المعلوماتية بجدية بالغة في إطار الأنظمة السعودية. إذ تستهدف المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تحديدًا الجرائم الإلكترونية ذات الطابع الاحتيالي، بما فيها الوصول غير المشروع إلى الأنظمة المالية أو استخدام الإنترنت للحصول على أموال أو بضائع عن طريق التضليل. وتبلغ العقوبات في هذه الفئة ثلاث سنوات سجنًا و/أو غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.
وإذا كان الاحتيال يجري عبر شبكة إجرامية منظمة — كحلقات التصيد الاحتيالي أو عمليات النصب المنسّقة — تسري المادة الثامنة التي تُطبّق قاعدة تشديد الأحكام، مما يعني أنه لا يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة تقل عن نصف الحد الأقصى. وفضلًا عن العقوبة الجنائية، تُخوّل المادة الثالثة عشرة المحاكمَ صلاحية مصادرة جميع الأجهزة والبرامج والعائدات المرتبطة بالجريمة، مما يعني أن أي مكاسب مالية ناجمة عن الاحتيال تخضع للمصادرة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المادة التاسعة تُجرّم التحريض على ارتكاب أي جريمة معلوماتية أو المساعدة فيها أو الاشتراك بها. ومن ثَمّ، حتى إن لم تكن المنفّذ المباشر للاحتيال، إلا أنك أسهمت في التخطيط له أو وفّرت أدوات تقنية لتنفيذه أو تلقّيت نصيبًا من عائداته، فإنك تواجه الحد الأقصى ذاته من العقوبة المقررة للجاني الأصلي. كما يتعرض المقيمون الأجانب الذين تثبت إدانتهم في الجرائم المعلوماتية عادةً للترحيل بعد انقضاء محكومياتهم.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.