يُعرِّف نظام المعاملات المدنية السعودي الموطن بأنه مكان الإقامة المعتادة — وهو بالأساس المكان الذي تقيم فيه بصفة منتظمة وتتخذه مقراً لحياتك (المادة الثامنة). ومن الجدير بالذكر أن النظام يُجيز للشخص أن يكون له أكثر من موطن واحد في آنٍ واحد، وهو أمر ذو صلة وثيقة بالمقيمين الأجانب الذين يتوزع وقتهم بين المملكة العربية السعودية وبلدانهم الأصلية. أما من لا تكون له إقامة معتادة، فيُعتبر المكان الذي يوجد فيه حالياً موطناً له.
أما إذا كنت تمارس تجارةً أو مهنةً في المملكة العربية السعودية، فيُعدّ مكان العمل موطناً لك فيما يتصل بهذه التجارة أو المهنة (المادة التاسعة). ويترتب على ذلك أنه في النزاعات التجارية أو الالتزامات المهنية، قد يكون عنوان مكتبك أو موقع عملك — لا محل إقامتك — هو الجهة القانونية ذات الصلة.
ويمكنك أيضاً اختيار موطن مخصوص لتصرف قانوني بعينه، كعقد أو معاملة ما (المادة الحادية عشرة)، إذ يسري هذا الموطن المختار على جميع المسائل المرتبطة بذلك التصرف ما لم يُقيَّد صراحةً. وعلى المقيمين الأجانب المُبرِمين لعقود في المملكة العربية السعودية الانتباه إلى بنود الموطن المختار، نظراً لتأثيرها في تحديد مكان تبليغ الإخطارات القانونية والجهة المختصة بالنظر في النزاعات.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.