يُقيم نظام الأحوال الشخصية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/73 لعام 2022م) تمييزًا قانونيًا واضحًا بين الهدايا والمهر المتبادلَين قبل إبرام عقد الزواج. فبموجب المادة الثالثة، يُفترض أن ما يُقدَّم خلال فترة الخطوبة يُعدّ هدية ما لم يُصرّح المُعطي بأنه مهر، أو جرى العرف المحلي على اعتباره كذلك.
أما إذا سُلِّم المال أو المال المنقول تحديدًا بوصفه مهرًا قبل توقيع عقد الزواج، فإن المادة الخامسة تضع أحكامًا صريحة لما يترتب على ذلك في حال انفساخ الخطوبة أو وفاة أحد الطرفين قبل إبرام العقد. وفي كلتا الحالتين — سواء أُفسخت الخطوبة أو توفي أحد الطرفين — يثبت للرجل أو لورثته الحق في استرداد المهر: عينًا إن كان قائمًا، أو مثلًا أو قيمةً وقت القبض إن كان قد هلك أو استُهلك.
ويكتسب هذا التمييز أهمية عملية بالغة للمقيمين الأجانب: فإذا قصدت أنت أو عائلتك أن تكون التحويلات المالية السابقة للزفاف مهرًا لا هدية، وجب التصريح بذلك بوضوح وتوثيقه كتابةً وقت التسليم. فإن لم يُراعَ هذا الوضوح، فقد تُعامَل هذه الأموال والأصول قانونيًا باعتبارها هدايا — مما يعني سريان أحكام المادة الرابعة عليها، مع احتمال الحرمان من استردادها في حال انتهاء الخطوبة. ولذلك يُوصى بشدة بالتشاور مع موثق سعودي مرخص أو محامٍ متخصص في شؤون الأسرة عند تنظيم ترتيبات الخطوبة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.