بموجب نظام الأحوال الشخصية السعودي، تختلف أحكام الهدايا المتبادلة خلال فترة الخطبة تبعاً للطرف الذي أنهى العلاقة وأسباب ذلك. تُقرّر المادة 3 أن كل ما يُقدَّم بين الخطيبين خلال فترة الخطبة يُعدّ هبةً — ما لم يصرّح الواهب صراحةً بأنه جزء من المهر، أو يقضي العرف المحلي بذلك.
وتضع المادة 4 الحكم الأساسي في هذا الشأن: إذا كان الطرف الذي أنهى الخطبة هو المتسبب في الفسخ، فلا يحق له استرداد الهدايا التي قدّمها. بيد أنه يحق له استرداد الهدايا التي تلقّاها من الطرف الآخر — سواءً عيناً إن كانت قائمة، أو مثلاً، أو قيمتها السوقية وقت قبضها. وثمة استثناء يسري على الهدايا التي استُهلكت على النحو المعتاد المتوقع، كالمأكولات والسلع القابلة للتلف.
عملياً، يُنصح المقيمون الأجانب باحتفاظ بسجلات توثّق أي هدايا أو مبالغ مالية مُقدَّمة خلال فترة الخطبة. وفي حال انتهاء الخطبة، قد تحتاج إلى تقديم أدلة أمام القضاء السعودي تتعلق بالطرف الذي بادر بالفسخ وطبيعة الهدايا. ويُستحسن الاستعانة بمحامٍ سعودي مرخّص إذا كانت أصول ذات قيمة قد تُبودلت.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.