يحدد نظام الأحوال الشخصية السعودي 18 عاماً سناً أدنى معيارياً لتسجيل عقود الزواج وتوثيقها (المادة 9)، ولا يجوز توثيق أي عقد زواج لمن لم يبلغ هذا السن إلا بعد الحصول على إذن قضائي خاص.
وللمحكمة سلطة تقديرية تُجيز لها السماح بزواج من لم يبلغ الثامنة عشرة — ذكراً كان أم أنثى — متى بلغ الشخص سن البلوغ واطمأنت المحكمة إلى أن الزواج يحقق مصلحته الفضلى. وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً للنظام الضمانات والإجراءات الواجب اتباعها قبل منح هذا الإذن.
بالنسبة للمقيمين الأجانب: إن كنت رعيةً أجنبياً تعتزم إبرام عقد زواج في المملكة العربية السعودية، أو كان زواجك يشمل قاصراً، فاعلم أن المحاكم السعودية ستطبق هذه القواعد المتعلقة بالسن على كل زواج يُسجَّل على الأراضي السعودية. فضلاً عن ذلك، يكتسب من أُذن له بالزواج بموجب المادة 9 الأهليةَ القانونية للتقاضي في جميع المسائل المتصلة بالزواج (المادة 10)، شريطة أن يكون مكتمل الأهلية العقلية. استشر دائماً مختصاً قانونياً مرخصاً إذا كان وضعك يتعلق بمن هو قاصر أو قريب من سن الثامنة عشرة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.