يوفر قانون المعاملات المدنية السعودي تعريفاً واسعاً لما يندرج تحت الملكية والأصول المالية. بموجب المادة 20، تُعرّف الملكية بأنها أي شيء ذو قيمة مادية غير تافهة في التعاملات، وهذا يشمل الأصول الملموسة (الأشياء المادية)، والمنفعة (الحق في استخدام والاستفادة من شيء ما)، وغيرها من الحقوق. وهذا يعني أن الممتلكات المادية والحقوق غير الملموسة — مثل عقد الإيجار أو الحقوق التعاقدية — يمكن أن تشكل ملكية بموجب القانون السعودي.
توضح المادة 19 بشكل إضافي أن أي شيء مادي أو غير مادي يمكن أن يكون محلاً للحقوق المالية، مع استثناءين رئيسيين: الأشياء التي لا يمكن امتلاكها بطبيعتها (مثل الهواء أو أشعة الشمس)، والأشياء المحظورة قانوناً من الملكية (مثل الكحول أو غيرها من الأشياء المقيدة بموجب اللوائح السعودية). وهذا تحفظ مهم للمغتربين — الأصول التي يكون من القانوني امتلاكها تماماً في دول أخرى قد لا تتمتع بمركز قانوني قابل للتنفيذ في المملكة العربية السعودية إذا كانت تتعلق بأشياء أو أنشطة محظورة.
بالنسبة للمغتربين الذين يديرون أصولاً في المملكة العربية السعودية — سواء كانت العقارات (الخاضعة لقواعد ملكية أجنبية منفصلة)، أو المركبات، أو معدات الأعمال، أو الحقوق التعاقدية — فإن فهم هذا الإطار يساعد على توضيح ما يمكنك شراؤه أو بيعه أو تأجيره قانوناً أو استخدامه كضمان. إذا كنت غير متأكد مما إذا كان أصل أو حق محدد معترفاً به بموجب القانون السعودي، فاطلب المشورة من محام محلي مرخص قبل الالتزام بأي معاملة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.