ما المقصود بالتأسيس في ظل النظام السعودي؟
بموجب نظام الشركات السعودي، يُعدّ التأسيس الإجراءَ القانوني الرسمي لإنشاء شركة تتمتع بالاعتراف القانوني كيانًا مستقلًا. وبمجرد اكتمال التأسيس، تصبح شركتك قادرةً على إبرام العقود وتملّك الأصول ومزاولة النشاط التجاري باسمها المستقل — بمعزل عن شخصيتك الطبيعية.
والجدير بالذكر أنه وفقًا لأحكام المادة التاسعة، لا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية (أي الأهلية القانونية للتصرف بوصفها كيانًا قانونيًا) إلا بعد قيدها في السجل التجاري. وقبل ذلك، توجد الشركة في "مرحلة التأسيس" التي تتمتع خلالها بأهلية قانونية محدودة فحسب.
---
الخطوة الأولى: تحديد المؤسسين
بموجب المادة السادسة، يُعدّ مؤسسًا كلُّ شخص يُساهم في تكوين الشركة ويُقدّم حصةً في رأس مالها، سواء أكانت نقدية أم عينية.
نقاط جوهرية:
- يُشترط بوجه عام وجود شخصين أو أكثر لتأسيس الشركة (وفقًا للمادة الثانية)، غير أن بعض الهياكل كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة المبسّطة يجوز تأسيسها من قِبل شخص واحد
- يتحمل جميع المؤسسين مسؤولية تقديم طلب التأسيس
- يتعين على الرعايا الأجانب التأكد من حصولهم على ترخيص الاستثمار اللازم من وزارة الاستثمار (مساند) قبل المضي في الإجراءات
---
الخطوة الثانية: اختيار اسم الشركة
بموجب المادة الخامسة، يجب أن يكون لشركتك اسم تجاري باللغة العربية أو بأي لغة أخرى. ويجوز أن يعكس الاسم:
- الغرض التجاري للشركة
- تسميةً مميزة أو إبداعية
- اسم شريك أو أكثر أو مساهم في الشركة
القيود الواجب مراعاتها:
- ألّا يكون الاسم من شأنه تضليل الجمهور أو التعارض مع أسماء مسجّلة قائمة
- ألّا يتعارض مع الآداب العامة أو ينتهك النظام العام
- التحقق من توافر الاسم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة قبل الشروع في الإجراءات
---
الخطوة الثالثة: إعداد وثائق التأسيس
بموجب المادة السابعة، يجب أن تمتلك شركتك إحدى الوثيقتين التأسيسيتين التاليتين بحسب شكلها القانوني:
- عقد التأسيس — للشركات التضامنية والشركات ذات التوصية
- النظام الأساسي — لشركات المساهمة والشركات المساهمة المبسّطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
بموجب المادة الثامنة، يجب أن تكون هذه الوثائق مكتوبة. ويُعدّ أي عقد تأسيس أو نظام أساسي غير مكتوب باطلًا وعديم الأثر.
يجب أن يتضمن النظام الأساسي أو عقد التأسيس عادةً ما يلي:
- اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها الرئيسي
- الغرض التجاري والأنشطة المزاولة
- مقدار رأس المال وحصة كل شريك
- أحكام توزيع الأرباح وتحمّل الخسائر
- الهيكل الإداري وآليات اتخاذ القرارات
- مدة الشركة (إن اقتضى الأمر)
- السنة المالية (وفقًا للمادة السادسة عشرة — يجب أن تكون 12 شهرًا، مع إمكانية أن تتراوح السنة الأولى بين 6 و18 شهرًا)
---
الخطوة الرابعة: تحديد الحصص في رأس المال
بموجب المادة الثالثة عشرة، يجوز أن تكون حصص الشركاء أو المساهمين على النحو التالي:
- نقدية — مبالغ مالية تُدفع إلى الشركة
- عينية — أصول مادية أو ملكية فكرية أو حقوق انتفاع
- عمل — في بعض هياكل شركات الأشخاص (لا يُجيزها النظام في شركات المساهمة والشركات المساهمة المبسّطة)
بموجب المادة الرابعة عشرة، يتحمل الشريك المقدِّم لحصة عينية المسؤولية عن أي خسارة أو عيب أو نقص في تلك الأصول. وبموجب المادة الخامسة عشرة، إذا أخل شريك بالتزامه بتقديم حصته الموعودة، جاز للشركة المطالبة قانونًا بالتنفيذ أو وقف حقوق ذلك الشريك.
نصيحة عملية: احرص على توثيق تقييم الحصص العينية بصورة واضحة تفاديًا للنزاعات المستقبلية.
---
الخطوة الخامسة: التسجيل في السجل التجاري
يتعين على المؤسسين تقديم طلب التأسيس مع جميع الوثائق اللازمة إلى السجل التجاري (الذي تُشرف عليه وزارة التجارة). وهذه هي الخطوة التي تكتسب بها شركتك وجودها القانوني الرسمي.
الوثائق المطلوبة عادةً:
- عقد التأسيس أو النظام الأساسي موقّعًا ومصدّقًا
- وثائق هوية جميع الشركاء أو المساهمين
- ما يُثبت سداد حصة رأس المال (عند الاقتضاء)
- ترخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب
- أي تراخيص أو موافقات قطاعية متخصصة
---
الخطوة السادسة: الحصول على التراخيص اللازمة
بموجب المادة العاشرة، يحق للشركة بعد قيدها مزاولة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها التجاري المنصوص عليه — إلا أن ذلك مشروط بالحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.
تبعًا لطبيعة نشاطك التجاري، قد تحتاج إلى الحصول على موافقات من:
- وزارة الاستثمار (مساند) للأنشطة الاستثمارية الأجنبية
- البنك المركزي السعودي (ساما) للخدمات المالية
- الوزارات القطاعية المختصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإنشاءات وغيرها من القطاعات الخاضعة للتنظيم
---
وثائق الشركة: البيانات الإلزامية
بموجب المادة الثانية عشرة، يجب أن تتضمن جميع العقود والمراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عن شركتك البيانات التالية:
- اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها الرئيسي
- عنوان البريد الإلكتروني (إن وُجد)
- رقم السجل التجاري
- مقدار رأس المال ورأس المال المدفوع
إغفال هذه البيانات قد يُفضي إلى إشكاليات امتثال وقانونية تُضرّ بمركز الشركة في معاملاتها.
---
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المقيمون الأجانب عند التأسيس
- إغفال ترخيص الاستثمار — يتعين على المستثمرين الأجانب الحصول على موافقة وزارة الاستثمار (مساند) قبل التأسيس أو أثناءه
- النظام الأساسي المنقوص — الوثائق التأسيسية المبهمة أو غير المكتملة تُولّد نزاعات مستقبلية
- عدم التحقق من قيود الأنشطة التجارية — بعض الأنشطة تستوجب وجود شريك سعودي أو مقصورة كليًا على المواطنين السعوديين
- إغفال اشتراط السنة المالية — يجب تحديد السنة المالية الأولى بما يتوافق مع قاعدة 6–18 شهرًا
- الاعتقاد بكفاية الاتفاقات الشفهية — يجب أن تكون جميع وثائق التأسيس مكتوبة وإلا افتقرت إلى أي أثر قانوني