الأساس القانوني للإرجاع واسترداد الأموال
يخضع إرجاع المشتريات الإلكترونية واسترداد أثمانها في المملكة العربية السعودية لأحكام المرسوم الملكي رقم م/126، المتضمن نظام التجارة الإلكترونية السعودي. ويسري هذا النظام على جميع المعاملات الإلكترونية التي تُجرى داخل المملكة، بما فيها المشتريات من بائعين دوليين يعرضون منتجاتهم للمستهلكين السعوديين.
بوصفك مقيماً أجنبياً، تتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن السعودي عند التسوق الإلكتروني.
---
فترة التهدئة البالغة 7 أيام: شرح تفصيلي
تمنحك المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية حق الإرجاع خلال سبعة أيام من:
- استلام منتج مادي، أو
- إبرام عقد خدمة (في حال عدم اكتمال تنفيذ الخدمة بالكامل)
ولا يُشترط تقديم أي مبرر. فهذا حق قانوني تلقائي، ويكفي إخطار البائع كتابةً خلال سبعة أيام لتفعيل حق الإرجاع.
الحالات التي لا ينطبق فيها حق الإرجاع خلال 7 أيام
يُقرّ النظام استثناءات يحق للبائع بموجبها رفض الإرجاع مشروعاً:
- تعرّض المنتج للاستخدام أو التلف أو تغيّرت حالته تغيّراً جوهرياً منذ التسليم
- كون المنتج قابلاً للتلف (كالمواد الغذائية)
- كون المنتج مُصنَّعاً خصيصاً أو مخصصاً وفق مواصفاتك
- المنتجات الحساسة صحياً التي جرى فتح عبواتها
- المنتجات الرقمية التي جرى الاطلاع عليها أو تنزيلها
- اتفاق الطرفين كتابةً على شروط إرجاع مغايرة قبل إتمام الشراء
نصيحة عملية: لا تفتح عبوة أي منتج ما لم تعزم على الاحتفاظ به. فإن فتحت المنتج ثم قررت إرجاعه، فقد يسقط حقك في ذلك.
---
كيفية ممارسة حق الإرجاع
اتّباع الخطوات الآتية يكفل حماية مطالبتك:
- التصرف خلال 7 أيام — تُحسب المدة من يوم وصول المنتج، لا من يوم الطلب
- إخطار البائع كتابةً — عبر البريد الإلكتروني، أو نظام المراسلة في المنصة، أو أي وسيلة يمكن إثباتها
- التصريح بوضوح بممارسة حق الإرجاع استناداً إلى نظام التجارة الإلكترونية السعودي
- الاحتفاظ بجميع الأدلة — لقطات الشاشة، وتأكيدات الطلب، وإشعارات التسليم، ونسخة الإخطار الكتابي بالإرجاع
- إعادة المنتج بحالته الأصلية عند الاقتضاء
---
استرداد الأموال بعد الإلغاء: ما تستحقه
متى مارستَ حق الإرجاع بصورة صحيحة، حقّ لك استرداد المبلغ كاملاً، ويشمل:
- ثمن المنتج المدفوع
- أي رسوم أو ضرائب مُحتسَبة على المعاملة
- رسوم الشحن، وفقاً للشروط المتفق عليها عند الدفع
يتعين على البائع معالجة الاسترداد وفق اللوائح التنفيذية. وإن رفض البائع الاسترداد أو تأخر فيه دون مسوّغ معقول، فذلك يُعدّ مخالفةً للنظام ويجوز الإبلاغ عنها.
---
استرداد الأموال بسبب التأخر في التسليم
تمنحك المادة الرابعة عشرة حقاً مستقلاً في إلغاء العقد واسترداد المبلغ المدفوع إذا:
- لم يُحدَّد موعد للتسليم وتأخر البائع عنه أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد، أو
- حُدِّد موعد للتسليم وأخفق البائع في الوفاء به
ينشأ هذا الحق تلقائياً، ولا يلزمك انتظار التسليم إلى أجل غير مسمى.
نصيحة عملية: إن مضى الموعد المحدد للتسليم دون تنفيذه، أرسل للبائع إخطاراً كتابياً مستنداً إلى المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، وطالبه بالتسليم الفوري أو استرداد المبلغ كاملاً.
---
تصحيح أخطاء الطلب قبل التسليم
تتضمن المادة الرابعة حمايةً مفيدة إن وقعت في خطأ أثناء تقديم طلبك (كاختيار مقاس أو لون أو كمية خاطئة) ولم تُتِح لك المنصة وظيفة التصحيح. في هذه الحالة:
- يجب إخطار البائع فور اكتشاف الخطأ
- يُعامَل هذا الإخطار باعتباره طلباً لتعديل الطلب أو إلغائه
- تصرّف بأسرع وقت ممكن، إذ تحدد اللوائح التنفيذية مهلةً زمنية لهذا الإخطار
---
تقديم شكوى في حال رفض البائع الإرجاع
إن رفض البائع طلب الإرجاع أو استرداد المبلغ رفضاً غير مشروع، فأمامك عدة خيارات:
- بوابة شكاوى وزارة التجارة — تقديم الشكوى إلكترونياً عبر mc.gov.sa
- منصة معروف — لتقديم الشكاوى ضد البائعين الإلكترونيين السعوديين المسجلين
- المحكمة المختصة — تُجيز المادة الثانية والعشرون المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفات النظام
- الاعتراض على المعاملة عبر البنك (Chargeback) — تواصل مع بنكك إن كان الدفع بطاقة مصرفية والبائع لا يستجيب
يواجه البائعون المخالفون للنظام غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، فضلاً عن إمكانية تعليق متجرهم الإلكتروني أو حجبه.
---
ملخص: حقوق الإرجاع للمقيمين الأجانب في لمحة سريعة
| الحالة | حقك | |---|---| | غيّرت رأيك خلال 7 أيام | إلغاء العقد واسترداد المبلغ كاملاً | | وصل المنتج تالفاً | الإلغاء بموجب حق السبعة أيام أو أحكام الضمان | | تأخر التسليم أكثر من 15 يوماً | إلغاء العقد واسترداد المبلغ كاملاً | | طلبت منتجاً خاطئاً بالغلط | إخطار البائع فوراً لإجراء التصحيح | | البائع يرفض الإرجاع المشروع | تقديم شكوى أو اللجوء إلى القضاء |
إن الإلمام بحقوقك يجعل التسوق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية أقل مخاطرةً بكثير. تصرّف دائماً بسرعة، وتواصل كتابةً، واحتفظ بسجلات لكل معاملة.