المادة 77 من نظام العمل السعودي: التعويض عن الفسخ

المادة 77 من نظام العمل السعودي: التعويض عن الفسخ

إذا كنت موظفاً أُنهيت خدمتك فجأة، أو صاحب عمل يفكر في إنهاء عقد غير محدد المدة، فالمادة 77 هي النص الذي يحكم ما يترتب على ذلك مالياً. هذه المادة لا تمنع الفصل، لكنها تُسعّره.

الإجابة السريعة

تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أنه إذا أنهى أحد طرفي العقد العلاقة لسبب غير مشروع، فللطرف المتضرر الحق في تعويض يُتفق عليه، وإلا طُبّق التعويض النظامي: أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة المتبقية إذا كان محدد المدة. الحد الأدنى للتعويض أجر شهرين. هذا بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات الإشعار، وليس بديلاً عنها.

نص المادة ومتى تنطبق

المادة 77 معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ. تنطبق في حالة واحدة محددة: إنهاء العقد لسبب غير مشروع من أي من الطرفين.

ما معنى "غير مشروع"؟ ببساطة، أن يُنهى العقد دون أن يستند إلى أحد الأسباب المذكورة في المادة ٨٠ من نظام العمل السعودية (فصل العامل دون مكافأة) أو المادة 81 (ترك العامل العمل دون إشعار لأسباب مشروعة). إذا فُصلت لأن صاحب العمل "لم يعد يحتاجك" وعقدك غير محدد المدة ولم يلتزم بإجراءات الإنهاء المشروع، فأنت داخل نطاق المادة 77.

ملاحظة مهمة: المادة 77 لا تطبّق تلقائياً. يجب المطالبة بها، عادةً عبر دعوى عمالية.

كيف يُحسب التعويض عملياً

النظام يميّز بين نوعين من العقود:

العقد غير محدد المدة: التعويض = أجر 15 يوماً × عدد سنوات الخدمة. المقصود بالأجر هنا الأجر الأخير الشامل (الأساسي + البدلات الثابتة كبدل السكن والنقل).

العقد محدد المدة: التعويض = أجر المدة المتبقية من العقد. فإذا فُصلت وبقي على عقدك 8 أشهر، فلك أجر 8 أشهر كاملة.

في كلتا الحالتين، لا يقل التعويض عن أجر شهرين. هذا الحد الأدنى يحمي من هم في بداية خدمتهم.

مثال: موظف براتب شامل 10,000 ريال، خدم 4 سنوات بعقد غير محدد المدة، فُصل بلا سبب مشروع. التعويض = (15 يوماً × 4 سنوات) = 60 يوماً = شهران. يُستحق هنا الحد الأدنى تلقائياً، أي 20,000 ريال. مع احتساب أي كسور للسنة بالتناسب.

وهنا نقطة يغفل عنها كثيرون: التعويض عن المادة 77 منفصل تماماً عن مكافأة نهاية الخدمة (المادة 84) وعن بدل الإشعار (المادة 75). تستحقها جميعاً.

علاقة المادة 77 بالمادة ٨٨ من نظام العمل السعودي

المادة ٨٨ من نظام العمل السعودي تلزم صاحب العمل بدفع أجور العامل ومستحقاته خلال أسبوع واحد من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية إذا كان الإنهاء من جهة صاحب العمل، أو خلال أسبوعين إذا كان من جهة العامل. وهذا يشمل مبلغ التعويض المستحق بموجب المادة 77 متى ما كان ثابتاً أو متفقاً عليه.

لماذا هذا مهم؟ لأن التأخر في صرف هذه المستحقات يُشكّل سبباً إضافياً للمطالبة أمام المحكمة العمالية، وقد يُستند إليه في طلب التعويض عن الضرر. فكثير من أصحاب العمل يماطلون في صرف التعويض على أمل الضغط لقبول مبلغ أقل.

باختصار: المادة 77 تحدد المبلغ، والمادة 88 تحدد الموعد.

ماذا عن حالات أخرى: الاستقالة، التجربة، إنهاء المرأة الحامل؟

الاستقالة الطوعية: لا تنطبق المادة 77. أنت من أنهى العقد باختيارك، فلا تعويض.

فترة التجربة: إذا فُصلت خلال فترة التجربة المتفق عليها (90 يوماً قابلة للتمديد إلى 180)، فلا يستحق التعويض بموجب المادة 77 لأن الإنهاء يُعدّ مشروعاً نظاماً.

العاملة الحامل أو في إجازة وضع: المادة 155 تمنع فصلها، وأي إنهاء هنا يُعدّ غير مشروع ويفتح باب المادة 77 إضافة إلى عقوبات أخرى.

الإنهاء التعسفي بسبب شكوى عمالية أو جنس أو عمر: يُعدّ غير مشروع، وقد تطالب المحكمة بالإعادة إلى العمل بدلاً من التعويض — وهو تطور قضائي ملحوظ في السنوات الأخيرة.

كيف تطالب بالتعويض؟

الإجراءات اليوم إلكترونية بالكامل تقريباً:

1. التسوية الودية عبر منصة "تسوية" التابعة لوزارة الموارد البشرية. إلزامية قبل اللجوء للمحكمة، ومدتها 21 يوماً.
2. إذا فشلت التسوية، تُحال القضية تلقائياً إلى المحكمة العمالية المختصة.
3. مدة التقادم: 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية (المادة 222).

الاختصاص المكاني يتبع مقر العمل. فإن كان مقر عملك في جدة، فالمحكمة العمالية بجدة هي المختصة بدعوى المادة ٧٧ من نظام العمل جدة، وإن كنت تعمل في الرياض فدعوى المادة ٧٧ من نظام العمل الرياض تُقام أمام المحكمة العمالية بالرياض. الإجراءات ذاتها، لكن الاختصاص جغرافي.

لا تنتظر. سنة تمر بسرعة، وإسقاط الحق بالتقادم شائع جداً في القضايا العمالية.

للمزيد عن حقوقك عند الفصل، راجع أسئلة شائعة في قضايا العمل.

تنبيه: قبول "التسوية الودية" مع صاحب العمل والتوقيع على مخالصة شاملة قد يُسقط حقك في المطالبة بالمادة 77 لاحقاً. اقرأ ما توقع عليه بعناية، ولا تتنازل عن حقوق لم تُحسب بعد.

الفرق بين المادة 77 والمادة ٧٤ من نظام العمل السعودية

يخلط كثيرون بين النصّين. المادة ٧٤ من نظام العمل السعودية تعدد طرق انتهاء العقد المشروعة (اتفاق الطرفين، انتهاء المدة، بلوغ سن التقاعد، القوة القاهرة، إغلاق المنشأة نهائياً... إلخ)، أما المادة 77 فتعالج ما يترتب على الإنهاء غير المشروع. إذا انتهى عقدك بإحدى طرق المادة 74، فلا مجال لتطبيق المادة 77.

كذلك، الفصل بموجب المادة ٨٠ (لأسباب تأديبية كالغياب المتكرر أو الاعتداء على صاحب العمل) يُسقط حق العامل في تعويض المادة 77 بل وفي مكافأة نهاية الخدمة أحياناً — بشرط اتباع صاحب العمل الإجراءات النظامية للفصل، ومنها إنذار العامل كتابة وإتاحة الفرصة لإبداء دفاعه.

هل الفصل الذي تعرضت له يدخل تحت المادة 74 أم المادة 80 أم المادة 77؟ هذا هو السؤال الذي يحدد مصير حقك المالي بالكامل.

المراجع

^[1] نظام العمل السعودي، المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، المادة 77 (معدلة بالمرسوم م/46 لعام 1436هـ). وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ^[2] نظام العمل السعودي، المواد 74، 75، 80، 81، 84، 88، 155، 222. ^[3] اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ^[4] منصة "تسوية" للتسوية الودية للخلافات العمالية — mol.gov.sa.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مرخّص في السعودية ←