بموجب المادة 18 من نظام الشركات السعودي، يجب على الشركات بشكل عام تعيين مدقق حسابات واحد على الأقل مرخص للعمل في المملكة. يتم تحديد تعيين المدقق والرسوم وفترة الخدمة ونطاق العمل وفقاً لوثائق حوكمة الشركة والأنظمة المعمول بها.
ومع ذلك، توفر المادة 19 استثناءً مهماً: الشركات الصغيرة جداً والصغيرة معفاة من متطلب تعيين مدقق حسابات بشكل إجباري، إلا إذا طلب ذلك شركاء الشركة أو المساهمون الذين يمتلكون 10% على الأقل من رأس مالها. وهذا حكم مفيد لتوفير التكاليف للشركات الصغيرة، لكن يجب عليك التحقق مما إذا كانت شركتك مؤهلة كشركة "صغيرة جداً" أو "صغيرة" بموجب التعريفات المحددة في الأنظمة السعودية.
إذا كانت شركتك تتطلب تعيين مدقق حسابات، فإن المادة 20 تضع متطلبات استقلالية صارمة - يجب على المدقق الامتثال للمعايير المهنية المعتمدة في المملكة وقد لا يشغل منصباً متضارباً داخل شركتك أثناء فترة عمله. قد يعرض تعيين مدقق حسابات غير مرخص بشكل صحيح أو يملك تضارباً في المصالح شركتك لمخاطر قانونية وتنظيمية. تحقق دائماً من بيانات اعتماد المدقق لديك من خلال الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.