بموجب المادة 18 من نظام الشركات السعودي، يتعين على معظم الشركات المؤسَّسة في المملكة تعيين مراجع حسابات مرخَّص واحد على الأقل لمراجعة قوائمها المالية. ويشترط أن يكون المراجع مرخَّصاً للمزاولة في المملكة العربية السعودية، وتُحدَّد شروط تعيينه — بما تشمل الأتعاب ونطاق العمل ومدة التعيين — وفقاً للنظام والوثائق التأسيسية للشركة.
ثمة استثناء جدير بالإشارة يخص الشركات الصغيرة جداً والصغيرة: إذ تُعفى هذه الشركات بوجه عام بموجب المادة 19 من اشتراط التعيين الإلزامي لمراجع الحسابات، ما لم تستوفِ شروطاً بعينها تستوجب تطبيق هذا الالتزام (كتجاوز عتبات محددة للإيرادات أو عدد الموظفين). وإن كانت شركتك مصنَّفة ضمن هذه الفئة، فقد يتسنى لك العمل دون مراجعة خارجية رسمية، مما يُخفف أعباء الامتثال بصورة ملموسة.
أما فيما يخص استقلالية المراجع، فقد أوضحت المادة 20 أن المراجع يجب أن يمارس عمله باستقلالية تامة وفق المعايير المهنية المعتمدة في المملكة، ويُحظر عليه الجمع بين مهمة المراجعة وأداء مهام أخرى بعينها للشركة ذاتها. ويُنصح المقيمون الأجانب بالتعامل مع شركات مراجعة سعودية مرخَّصة وذات سمعة راسخة، مُلِمّة بالأنظمة المحلية والمعايير المحاسبية الدولية، ضماناً للامتثال الكامل.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.