تطبق المملكة العربية السعودية القانون الإسلامي (الشريعة الإسلامية) كأساس لنظامها القضائي الجنائي. بموجب المادة 1، تطبق المحاكم مبادئ الشريعة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، إلى جانب القوانين الوضعية التي لا تتعارض معها. وهذا يعني أن العقوبات يمكن أن تشمل تلك المنصوص عليها في الشريعة، مثل الغرامات والسجن والترحيل والجلد (في حالات معينة) والقطع والقصاص (العقوبة الانتقامية) وعقوبة الإعدام للجرائم الأشد خطورة.
تؤكد المادة 10 على أن أحكام الإعدام والرجم والقطع والقصاص يجب أن تمر عبر مستويات متعددة من المراجعة القضائية — بما في ذلك المحكمة العليا — قبل أن تعتبر نهائية وقابلة للتنفيذ. هذه عملية المراجعة متعددة المستويات تشكل ضمانة مهمة.
وبشكل حاسم، تنص المادة 3 على أنه لا يجوز فرض أي عقوبة على أي شخص إلا بناءً على إدانة تتبع محاكمة عادلة. الأجانب يخضعون بالكامل للقانون الجنائي السعودي أثناء إقامتهم أو زيارتهم للبلاد. التصرفات التي قد تكون قانونية في بلدك الأصلي — مثل تناول الكحول أو المعاشرة خارج الزواج أو بعض أشكال التعبير العام — يمكن أن تكون جرائم في المملكة العربية السعودية. فهم واحترام القوانين المحلية أمر ضروري لتجنب العواقب القانونية الخطيرة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.