كلا الخيارين واردٌ، وذلك بحسب نوع القضية. تمنح المادة الخامسة عشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الصلاحية الأصلية في تحريك الدعوى الجنائية ومتابعتها أمام المحاكم. بيد أن المادة السادسة عشرة تمنح الضحية كذلك — أو ورثتها في حال الوفاة — الحق في تحريك الدعوى الجنائية بصورة مستقلة في القضايا المتعلقة بـالحق الخاص (أي الجرائم التي يتضرر منها الفرد مباشرةً، كالاعتداء والاحتيال والسرقة).
والجدير بالذكر أن المادة السابعة عشرة تُحدد أنه في جرائم الحق الخاص، لا يجوز الشروع في أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء جنائي إلا بناءً على شكوى تقدمها الضحية أو من يمثلها. وهذا يعني أنك بوصفك ضحيةً مقيمةً أجنبية، فإن شكواك الرسمية هي ما يُحرك الإجراءات القانونية — وقد لا تتخذ الجهات المختصة أي إجراء من دونها.
لتقديم شكوى، توجه إلى أقرب مركز شرطة أو مكتب هيئة التحقيق والادعاء العام، ومعك جميع الأدلة المتوفرة لديك، بما فيها الصور والوثائق وبيانات الشهود. فكّر في اصطحاب مترجم إن كانت إجادتك للغة العربية محدودة. وبمجرد تسجيل القضية رسمياً لدى المحكمة، تشير المادة الخامسة إلى أنه لا يجوز التنازل عنها أو إحالتها قبل صدور الحكم، لذا تأكد من رغبتك في المضي قدماً قبل تقديم الشكوى.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.