نعم. تشترط المادة الثالثة عشرة لصحة عقد الزواج في المملكة العربية السعودية صدور الإيجاب من وليِّ أمر المرأة (الولي). وتُحدِّد المادة السابعة عشرة ترتيب الولاية على النحو الآتي: الأب أولاً، ثم وصيُّه المأذون له، ثم الجد من جهة الأب، ثم الابن، وتتواصل بعد ذلك درجات الأقارب الذكور. وتشترط المادة الثامنة عشرة أن يكون الولي ذكراً، مكتمل الأهلية العقلية، بالغاً سن الرشد القانوني، ومتحداً مع المرأة في الديانة.
وبالنسبة للمقيمات الأجنبيات اللواتي يكون وليُّهن في الخارج أو يتعذَّر التواصل معه، تتيح المادة التاسعة عشرة حلاً عملياً، إذ يجوز للمحكمة بناءً على طلب المرأة نقل الولاية إلى الولي المستحق التالي في الترتيب متى تعذَّر حضور الولي الأصيل أو التواصل معه. ومعنى ذلك أنه لا يلزمك الانتظار إلى أجل غير مسمى لحين تمكُّن الأب أو أحد الأقارب المقيمين خارج المملكة من الحضور، إذ يُمكن لطلب قضائي أن يحسم هذه المسألة.
أما إذا كان الولي يعترض على الزواج اعتراضاً تعسفياً دون مسوِّغ مشروع، فإن المادة العشرين تُخوِّل المحكمة صلاحية مباشرة عقد الزواج بنفسها أو نقل الولاية إلى ولي آخر. ويُستحسن في هذه الحالة توثيق جميع محاولات التواصل مع الولي والتماس المشورة القانونية في أقرب وقت. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الولاية هذه تسري على الزيجات المُبرَمة وفق أحكام الأحوال الشخصية الإسلامية في المملكة؛ أما المقيمون غير المسلمين فينبغي لهم الاطلاع على اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة الثامنة للوقوف على الأحكام الخاصة بأوضاعهم.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.