بموجب نظام الأحوال الشخصية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/73 لعام 2022)، يُعدّ وليّ الأمر في الزواج (الولي) قريباً ذكراً محدداً بموجب النظام، يتولى إيجاب عقد الزواج نيابةً عن المرأة. وتُدرج المادة الثالثة عشرة موافقة الولي ضمن شروط صحة عقد الزواج، إلى جانب رضا الزوجين وحضور شاهدين.
وتحدد المادة السابعة عشرة ترتيب الأولوية في الولاية على النحو الآتي: الأب أولاً، ثم وصيّه المختار، ثم الجد من جهة الأب، ثم ابن المرأة، ثم إخوتها، وهكذا تنتقل الولاية عبر العصبة، وصولاً إلى القاضي عند تعذّر وجود وليّ مؤهل. وتشترط المادة الثامنة عشرة في الولي: أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، وأن يتحد مع المرأة في الدين؛ فإن تخلّف شرط من هذه الشروط، انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب.
ومما يعني المرأة الوافدة تحديداً أن النظام يوفر لها حمايات قضائية في مواجهة عضل الولي. فبموجب المادة التاسعة عشرة، إذا كان الولي غائباً أو تعذّرت الإخطار به، يجوز للمحكمة نقل الولاية إلى الولي التالي في الترتيب بناءً على طلب المرأة. وعلاوة على ذلك، تُجيز المادة العشرون للمحكمة أن تتولى عقد الزواج بنفسها إذا امتنع الولي — حتى وإن كان الأب — عن تزويج من هي في ولايته من رجل كفء قبلته المرأة، وكان ذلك الامتناع بغير مسوّغ مشروع. وعلى المرأة المسلمة الوافدة الراغبة في الزواج في المملكة العربية السعودية أن تكون على دراية بهذه الأحكام، وقد يكون من المفيد استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأسرة لتحديد كيفية تطبيقها على وضعها الخاص.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.