تُحدَّد رسوم النقل وتكاليف التراخيص في المملكة العربية السعودية من قِبَل المجلس، لا من قِبَل مزودي الخدمة بصفة فردية. إذ تنص المادة السابعة عشرة على أن المجلس هو المختص بتحديد رسوم التراخيص والوثائق والخدمات التي تقدمها الهيئة في إطار نظام نقل الطرق، مما يعني أنه لا يجوز التفاوض على هذه الرسوم كونها مقررة بموجب اللوائح التنظيمية.
أما فيما يخص تسعير خدمات النقل الفعلية (ما يُحصَّل من الركاب أو عملاء شحن البضائع)، فإن المادة الثامنة عشرة تمنح المجلس صلاحية تحديد أجور النقل لأي نشاط نقل بري على الطرق المخصصة، وتستند هذه الأجور إلى السياسات والاستراتيجيات التسعيرية التي يضعها المجلس، وعليه يتعين على مزودي الخدمة الالتزام بهياكل التعريفة أو الأسعار المعتمدة رسمياً.
بالنسبة للمقيمين الأجانب الذين يديرون أو يخططون لإدارة أعمال نقل، فإن ذلك يستوجب الاطلاع على جدول الرسوم الرسمي الحالي لدى الهيئة قبل وضع الميزانية التشغيلية. إذ قد يُعدّ التحصيل خارج نطاق الأسعار المعتمدة مخالفةً لشروط الترخيص. ويمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو الاستعانة بمستشار نقل معتمد للاطلاع على آخر الرسوم المطبقة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.