بموجب المادة التاسعة عشرة من نظام نقل الطرق السعودي، تعيّن الهيئة مفتشين رسميين مخوَّلين بضبط المخالفات والتحقيق فيها، سواء أكانت مخالفة للنظام أم للوائحه أم لشروط الترخيص. ويجوز للمفتشين ممارسة مهامهم بصفة فردية أو ضمن فريق، ولهم صلاحية فحص العمليات التشغيلية والمركبات والوثائق الخاصة بك.
وتفرض المادة العشرون التزاماً قانونياً صريحاً على المسؤولين والعاملين في أي موقع يخضع للتفتيش بالتعاون الكامل مع المفتشين، مما يعني وجوب تمكينهم من الوصول وتقديم العون اللازم لهم وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق يطلبونها. وقد تُشكّل عرقلة عمل المفتشين أو الامتناع عن التعاون معهم مخالفةً قائمة بذاتها.
بالنسبة للمقيمين الأجانب العاملين في قطاع النقل، يُعدّ الحرص على تنظيم جميع وثائق الترخيص وسجلات المركبات والأوراق التشغيلية وإبقاؤها في متناول اليد أمراً بالغ الأهمية. كما أن الامتثال للاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة يُسهم في اجتياز عمليات التفتيش بيسر ودون إشكاليات.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.