نعم، بصفتك مستثمراً غير سعودي يُسمح لك باستحواذ العقارات في المملكة العربية السعودية بهدف ممارسة نشاطك المرخص. بموجب المادة 1 من نظام تملك العقارات والاستثمار العقاري للأجانب غير السعوديين، ينطبق هذا الحق على الأفراد والكيانات القانونية على حد سواء، شريطة أن تحمل رخصة سارية لمزاولة نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي في المملكة.
الشرط الرئيسي هو أن يكون العقار ضرورياً لممارسة نشاطك المرخص — بمعنى أنه يجب أن يخدم بشكل مباشر عمليات عملك، مثل المكاتب أو المحل التجاري أو المستودع أو المنشأة المرتبطة بعملك. لا يمكنك استخدام هذا الحكم لشراء عقارات استثمارية أو عقارات تخمينية غير مرتبطة بنشاطك المهني.
من الناحية العملية، تأكد من أن رخصة نشاطك (الصادرة عن وزارة الاستثمار أو الجهة المختصة) سارية المفعول وتعكس بوضوح النشاط الذي تنوي تشغيله من العقار. احتفظ بالمستندات التي تربط العقار بغرض نشاطك التجاري، حيث قد يُطلب ذلك خلال عملية التوثيق بموجب المادة 6.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.