نعم، يُحقّ للمستثمر غير السعودي تملّك العقارات في المملكة العربية السعودية تحديدًا لغرض ممارسة نشاطه المرخَّص. وبموجب المادة الأولى من نظام تملّك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها، يسري هذا الحق على الأفراد والكيانات القانونية على حدٍّ سواء، شريطة أن يكون المستثمر حاملًا لترخيص ساري المفعول لممارسة نشاط مهني أو حِرَفي أو اقتصادي في المملكة.
ويتمثّل الشرط الجوهري في أن يكون العقار ضروريًا لنشاطك المرخَّص، بمعنى أن يخدم عملياتك التجارية مباشرةً، كالمكاتب والمحلات التجارية والمستودعات والمنشآت المرتبطة بعملك. ولا يجوز الاستناد إلى هذا الحكم لشراء عقارات استثمارية أو عقارات مضاربية لا صلة لها بنشاطك المرخَّص.
من الناحية العملية، احرص على أن يكون ترخيص عملك الصادر عن وزارة الاستثمار أو الجهة المختصة سارياً وأن يعكس بوضوح النشاط الذي تعتزم ممارسته من العقار. واحتفظ بالوثائق التي تُثبت ارتباط العقار بأغراضك التجارية، إذ قد يُطلب تقديمها خلال إجراءات التوثيق المنصوص عليها في المادة السادسة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.