لا. تتضمن المادة 5 من نظام تملّك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها قيداً صريحاً وقاطعاً، إذ لا يجوز لغير السعوديين امتلاك حقوق الملكية أو حقوق الارتفاق أو حقوق الانتفاع على أي عقار يقع داخل حدود مدينتَي مكة المكرمة أو المدينة المنورة. ويسري هذا الحظر بصرف النظر عن الغرض المقصود، سواء أكان شخصياً أم تجارياً أم استثمارياً.
والاستثناء الوحيد المعترف به بموجب المادة 5 هو الميراث، بمعنى أنه إذا آلت إلى غير السعودي ملكية عقار في إحدى هاتين المدينتين عن طريق الإرث المشروع، فقد يُقرّ بهذا الاكتساب. بيد أن العقارات الموروثة في مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تخضع بدورها لأحكام خاصة، مما يجعل الاستشارة القانونية أمراً بالغ الأهمية في مثل هذه الحالات.
كما تحظر المادة 6 على كتّاب العدل وسائر الجهات المختصة توثيق أي معاملة تتعارض مع أحكام هذا النظام، وعليه فإن أي محاولة للتحايل على هذا الحظر عبر وسيط أو ترتيب غير رسمي تكون عديمة الأثر القانوني، وقد تُعرّض صاحبها لعواقب قانونية وخيمة. ويسري هذا الحظر على جميع غير السعوديين دون تمييز بسبب الدين أو الجنسية.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.