لتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية، ستحتاج إلى إما عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وذلك بحسب نوع الشركة (المادة 7). تستلزم شركات المساهمة، وشركات المساهمة المبسطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الواحد إعداد نظام أساسي، في حين تستخدم أنواع الشركات الأخرى عقد التأسيس. ويُشترط أن تكون هذه المستندات مكتوبة، وإلا اعتُبرت باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا (المادة 8).
يجب كذلك أن تتضمن جميع الوثائق الرسمية للشركة — بما فيها العقود والفواتير وشهادات إخلاء الطرف — معلومات جوهرية من بينها: اسم الشركة، والشكل القانوني، وعنوان المقر الرئيسي، ورقم السجل التجاري، ومقدار رأس المال (المادة 12). ويُعدّ هذا متطلبًا تنظيميًا سريان مفعوله فور بدء نشاط الشركة، لذا تأكد من تحديث الترويسات الرسمية، ونماذج البريد الإلكتروني، والعقود وفقًا لذلك.
من المهم أيضًا أن يعلم المقيم الأجنبي أنه يُصنَّف قانونًا بوصفه مؤسسًا إذا شارك في تكوين الشركة وأسهم برأس مال — نقدًا كان أم عينًا (المادة 6). ويُوصى بشدة بالتعاون مع مستشار قانوني سعودي مرخص أو كاتب عدل لصياغة وثائق التأسيس وتسجيلها، تفاديًا لأي أخطاء إجرائية قد تُؤخر تسجيلكم أو تُبطله.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.