بموجب المادة الرابعة من نظام الشركات السعودي (المرسوم الملكي رقم م/132 لعام 2022)، يجوز تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية في أحد الأشكال الرئيسية الأربعة التالية: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فضلاً عن شركة المساهمة المبسطة وغيرها من الأشكال المجازة نظاماً. ويُفضّل المقيمون الأجانب في الغالب اختيار الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة المبسطة، نظراً لمرونة هياكلهما وسهولة الوفاء بمتطلبات الامتثال فيهما.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمادة الثالثة، تكتسب أي شركة تُؤسَّس بموجب هذا النظام الجنسية السعودية تلقائياً، ويجب أن يكون مقرها الرئيسي داخل المملكة. ويعني ذلك أنه حتى في حال كون جميع الشركاء أو المساهمين من الرعايا الأجانب، تُعدّ الشركة كياناً قانونياً سعودياً بمجرد تسجيلها.
قبل اختيار الشكل القانوني المناسب، ينبغي للمقيمين الأجانب مراعاة عدة اعتبارات، منها: الحد الأدنى لرأس المال، وعدد الشركاء أو المساهمين، وطبيعة النشاط التجاري. كما تستلزم بعض القطاعات وجود شريك سعودي أو نسبة دنيا من الملكية السعودية وفقاً لأنظمة الاستثمار الأجنبي المعمول بها جنباً إلى جنب مع نظام الشركات. ويُوصى بشدة باستشارة محامٍ سعودي مرخَّص قبل الشروع في تأسيس الشركة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.