نعم. بموجب المادة 4 من نظام النقل البري السعودي، لا يجوز لأي شخص — بما في ذلك الأجانب — ممارسة أي نشاط نقل على الطرق دون الحصول أولاً على رخصة من السلطة المختصة. وينطبق هذا سواء كنت تخطط لتشغيل خدمة حافلات أو تاكسي أو أسطول شاحنات أو نشاط تأجير السيارات.
ويتم تحديد الإجراءات والشروط والمتطلبات المحددة للحصول على الرخصة في اللائحة التنفيذية. ستحتاج إلى التأكد من استيفائك جميع معايير التأهيل قبل بدء العمليات. كما تقتضي المادة 7 بأن تصدر السلطة الوثائق اللازمة لأي مزود خدمة قبل أن يتمكن من بدء نشاط نقل على الطرق بشكل قانوني.
إذا كنت تفكر في الدخول إلى هذا القطاع، فمن المستحسن بشدة استشارة مستشار قانوني أو استشاري أعمال سعودي مرخص له ومتخصص في تنظيمات النقل لإرشادك خلال عملية التقديم وتأكيد المتطلبات الحالية لدى السلطة المختصة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.