يتمتع مفتشو النقل السعوديون بصلاحيات واسعة بموجب نظام نقل الركاب والبضائع بالسيارات على الطرق العامة. إذ تنص المادة التاسعة عشرة على أن المفتشين المُعيَّنين من قِبل رئيس الهيئة العامة للنقل البري مخوَّلون بضبط المخالفات والتحقيق فيها، سواء أكانت مخالفات للنظام أم للوائحه أم لشروط أي ترخيص ممنوح. ويجوز لهم مباشرة مهامهم منفردين أو ضمن فريق.
كما تُلزم المادة العشرون الموظفين والعاملين في المواقع الخاضعة للتفتيش بالتعاون الفعّال مع المفتشين، وذلك بتمكينهم من أداء مهامهم وتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة. ويُعدّ عرقلة عمل المفتشين أو الإخلال بواجب التعاون معهم مخالفةً صريحةً للنظام.
بوصفك صاحب عمل أو موظفًا أجنبيًا في قطاع النقل، يجب عليك التأكد من أن جميع التراخيص ووثائق المركبات والسجلات التشغيلية محدَّثة ومتاحة للاطلاع عليها في أي وقت. إذ يحق للمفتشين زيارة مقارّك ومركباتك ومنشآتك في أي وقت. والالتزام التام بأحكام المادة الثالثة عشرة — المتعلقة بالاشتراطات التشغيلية ومعايير هوية المركبات وسائر التزامات مزودي الخدمة — هو أفضل سبيل لتجنب العقوبات خلال عمليات التفتيش.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.