لا يجوز ذلك دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة. إذ تنص المادة الخامسة (الفقرة الأولى) من نظام نقل الطرق السعودي صراحةً على أنه لا يجوز التنازل عن ترخيص النقل أو نقله إلى شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، وتحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على تلك الموافقة.
ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة للمقيمين الأجانب الراغبين في مغادرة المملكة العربية السعودية وبيع نشاطهم التجاري في مجال النقل أو التنازل عنه، حيث إن مجرد التسليم غير الرسمي للترخيص غير مشروع قانوناً، وقد يُعرِّض كلاً من صاحب الترخيص الأصلي والمستلم للمساءلة والعقوبات.
قبل وضع أي خطط لتحويل النشاط التجاري، ينبغي تقديم طلب رسمي إلى الهيئة للحصول على موافقة النقل والتحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة. ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ محلي مؤهل لضمان سير الإجراءات بسلاسة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.