بموجب المادة 16 من نظام الشركات السعودي، يتعين على كل شركة أن تعتمد سنة مالية مدتها 12 شهراً بالتمام، وأن تُحدَّد تواريخ بدايتها ونهايتها بصورة صريحة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. ويُستثنى من ذلك السنة المالية الأولى، التي يجوز أن تكون أقصر أو أطول من 12 شهراً، شريطة أن تقع ضمن النطاق الزمني الذي يحدده النظام، مما يمنح الشركات الناشئة قدراً من المرونة عند الانطلاق في منتصف السنة.
وتُوجب المادة 17 على جميع الشركات الاحتفاظ بـسجلات محاسبية منتظمة ومستندات داعمة تتعلق بأنشطتها وعقودها وقوائمها المالية، على أن تُحفظ هذه السجلات في المركز الرئيسي للشركة داخل المملكة. ويُمثّل ذلك التزاماً صارماً بالامتثال، إذ قد يُعرِّض الإخلال بالاحتفاظ بسجلات وافية الشركةَ وإدارتها للمساءلة القانونية.
بالنسبة للمقيمين الأجانب الذين يديرون شركات سعودية، تجدر الإشارة إلى أن السنة المالية الحكومية في المملكة العربية السعودية تسير وفق التقويم الميلادي، وتتوافق معها غالبية الشركات (من يناير إلى ديسمبر). غير أن نظام شركتك يُجيز تحديد فترة 12 شهراً مختلفة إن كانت تتلاءم بصورة أفضل مع دورة نشاطها التجاري. ويُستحسن التعاون مع محاسب محلي مؤهل منذ البداية لإرساء نظام مستوفٍ لمتطلبات الامتثال، وضمان إعداد القوائم المالية في مواعيدها المقررة سنوياً.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.