نعم، غير أن هذا الحق مقيّد بمبدأ المعاملة بالمثل. فبموجب المادة الثالثة من نظام تملك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها، يجوز للممثلين الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين رسميًا في المملكة تملّك العقارات لغرضين محددين: مقرات مكاتبهم الرسمية ومساكن رئيس البعثة وأعضاء طاقمها.
ويعني مبدأ المعاملة بالمثل أن المملكة العربية السعودية لا تمنح هذا الحق للبعثات الأجنبية إلا بالقدر الذي تمنح فيه الدولة المعنية حقوقًا مماثلة للبعثات الدبلوماسية السعودية على أراضيها. فإن كانت دولة ما لا تُتيح للسفارات السعودية تملّك العقارات، فلن تحظى بعثتها في المملكة بهذه الميزة بموجب هذه المادة.
ومن الناحية العملية، تُدار هذه الأحكام عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، ولا تستلزم في الغالب أن يخوض الدبلوماسيون الأفراد إجراءات طلب وزارة الداخلية الاعتيادية. وإن كنت من أعضاء البعثة الدبلوماسية وتساءلت عن حقوق التملك الشخصية من غير الصفة الرسمية، فإن تلك الحقوق تندرج ضمن حكم مختلف — على الأرجح المادة الثانية — وتسري عليها اشتراطات الإقامة والإذن المعتادة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.