بشرى سارة للمستثمرين: تُعفي المادة العاشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي صراحةً أرباح رأس المال الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المتداولة في سوق الأسهم السعودية (تداول) من ضريبة الدخل، وذلك مع مراعاة القيود المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية. وهذا يعني أن الأرباح المحققة من شراء وبيع الأسهم المدرجة في سوق تداول لا تخضع في الغالب لضريبة الدخل بنسبة 20%.
بيد أن هذا الإعفاء يقتصر على الأوراق المالية المتداولة علنًا في السوق السعودية. أما أرباح رأس المال الناتجة عن بيع أصول أخرى — كأسهم الشركات غير المدرجة، أو العقارات، أو الأصول التجارية — فتُعامَل في الغالب بوصفها دخلًا خاضعًا للضريبة بموجب المادة الثامنة، التي تُدرج أرباح رأس المال ضمن تعريف الدخل الخاضع للضريبة. ويُحتسب الربح أو الخسارة الناتج عن التصرف في الأصل على أساس الفرق بين التعويض المستلم والتكلفة الأساسية للأصل وفقًا للـالمادة التاسعة.
إن كنت مستثمرًا أجنبيًا تتداول بنشاط في سوق تداول عبر وسيط مرخّص، فإن أرباح تداولك ينبغي أن تكون معفاة من ضريبة الدخل. أما إن كنت تمتلك أسهمًا في شركة سعودية غير مدرجة وقمت ببيع حصتك، فقد تكون تلك الأرباح خاضعة للضريبة. احرص دائمًا على التحقق من القيود التنظيمية السارية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) أو استشارة مستشار ضريبي مؤهل، لا سيما أن ثمة شروطًا محددة تحكم إعفاء المادة العاشرة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.