بشرى سارة للمقيمين الأجانب المستأجرين للمساكن في المملكة العربية السعودية: عقود تأجير العقارات السكنية معفاةٌ من ضريبة القيمة المضافة. بموجب المادة 30 من لائحة ضريبة القيمة المضافة السعودية التنفيذية، يُعفى توريد العقارات السكنية — بما فيها الشقق والفلل المؤجَّرة للأغراض السكنية الشخصية — من معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 15%.
وهذا يعني أنه لا يحق لمالك العقار تقاضي ضريبة القيمة المضافة على دفعات الإيجار الشهرية أو السنوية لعقارٍ سكني. فإن أضاف مالك العقار ضريبة القيمة المضافة على عقد إيجار سكني، فعليك الاستيضاح منه وطلب تأكيد تصنيف العقار، إذ إن هذا الإعفاء حقٌّ قانوني مقرَّر وليس اختيارياً.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعفاء يسري تحديداً على العقارات السكنية. أما إذا كنت تستأجر مقراً تجارياً — كمكتبٍ أو محلٍّ تجاري — فتسري ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. احرص دائماً على مراجعة عقد الإيجار للتحقق من تصنيف العقار سكنياً أو تجارياً، وضمان أن المعاملة الضريبية تتوافق مع هذا التصنيف.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.