أخبار سارة للمستثمرين: المادة 10 من قانون ضريبة الدخل السعودي تعفي صراحة الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المتداولة في سوق الأسهم السعودية (تداول) من ضريبة الدخل، رهناً بقيود معينة محددة في الأنظمة. هذا يعني أنه إذا اشتريت وبعت أسهماً مدرجة في تداول وحققت ربحاً، فإن هذا الربح عموماً لا يخضع لضريبة الدخل بنسبة 20%.
ومع ذلك، ينطبق هذا الإعفاء بشكل محدد على الأوراق المالية المتداولة علناً في البورصة السعودية. الأرباح الرأسمالية من بيع الأصول الأخرى — مثل أسهم الشركات الخاصة أو العقارات أو أصول الأعمال — تُعامل عموماً كدخل خاضع للضريبة بموجب المادة 8، التي تضمن الأرباح الرأسمالية في تعريف الدخل الخاضع للضريبة. يتم حساب الربح أو الخسارة على التصرف في الأصل على أنه الفرق بين التعويض المستلم وأساس تكلفة الأصل، وفقاً للمادة 9.
إذا كنت مستثمراً مغتربة يتاجر بنشاط في تداول من خلال وسيط مرخص، فيجب أن تكون أرباح تداولك معفاة من ضريبة الدخل. ومع ذلك، إذا احتفظت بأسهم في شركة سعودية خاصة وبعت حصتك، فقد تخضع تلك الأرباح للضريبة. تحقق دائماً من القيود التنظيمية الحالية مع الزكاة والدخل أو استشر مستشاراً ضريبياً مؤهلاً، حيث تنطبق شروط محددة على إعفاء المادة 10.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.