بموجب المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة السعودية، يلتزم كل منشأة خاضعة لتسجيل ضريبة القيمة المضافة بإصدار فاتورة ضريبية عن التوريدات الخاضعة للضريبة، وأن تتضمن هذه الفاتورة بيانات إلزامية محددة. إن معرفتك — سواء كنت مستهلكًا أجنبيًا أو صاحب منشأة — بمواصفات الفاتورة الضريبية الصحيحة يكفل حماية حقوقك، ويُمكّنك إذا كنت مسجَّلًا ضريبيًا من المطالبة بخصم ضريبة المدخلات.
يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية السعودية المستوفية للشروط — كحد أدنى — البيانات التالية: اسم المورد ورقم تعريفه الضريبي (الرقم الضريبي)، وتاريخ الفاتورة ورقم تسلسلي لها، ووصف السلع أو الخدمات المورَّدة، والمبلغ الخاضع للضريبة، ونسبة ضريبة القيمة المضافة المطبَّقة، وإجمالي مبلغ الضريبة المحتسبة. أما الفواتير الضريبية المبسَّطة فيجوز إصدارها في المعاملات البيعية ذات القيمة المنخفضة، إلا أنها يجب أن تشتمل على الحقول الجوهرية المطلوبة.
إذا كنت منشأةً مسجَّلةً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وترغب في استرداد ضريبة المدخلات (وفق ما تنص عليه المادة التاسعة والأربعون)، فيجب أن تحتفظ بفاتورة ضريبية صحيحة بوصفها مستندًا إثباتيًا. وقد يترتب على الفاتورة الخالية من بيانات إلزامية رفض خصم ضريبة المدخلات المقابل لها في أثناء تدقيق هيئة زاتكا. احرص دائمًا على طلب فاتورة مصحَّحة أو إشعار دائن/مدين (المنصوص عليه في المادة الرابعة والخمسين) إذا اكتشفت أخطاءً في فاتورة وردتك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.