إذا أخفق البائع في تسليم طلبيتك في الموعد المتفق عليه، تُخوّلك المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي حق فسخ العقد. فإن لم يُحدَّد موعد تسليم بعينه وقت الشراء، وجب على البائع التسليم خلال المدة المنصوص عليها في شروطه وأحكامه؛ وإذا أخلّ بذلك، جاز لك المطالبة بالتسليم أو اختيار إنهاء العقد واسترداد المبلغ كاملاً.
عند الفسخ استناداً إلى المادة الرابعة عشرة، أخطر البائع كتابةً مبيّناً فيه أنك تمارس حقك في الفسخ بسبب التأخر في التسليم. واحتفظ بنسخة من جميع المراسلات وتأكيد الطلب الأصلي وأي مواعيد تسليم موعودة — إذ يُعدّ هذا التوثيق ضرورياً إن اضطررت إلى تصعيد الأمر.
إن رفض البائع ردّ المبلغ بعد فسخ مشروع، فبإمكانك اللجوء إلى وزارة التجارة. إذ تملك بموجب المادة التاسعة عشرة لجانٌ مختصة صلاحية التحقيق في المخالفات وفرض الغرامات على البائعين المخالفين. ويمكنك تقديم شكواك عبر بوابة وزارة التجارة الإلكترونية (mc.gov.sa) أو من خلال منصة الخدمات الحكومية الموحدة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.