تعالج المادة 5 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي هذه المسألة مباشرةً. فبصفة افتراضية، لا يجوز لمزود الخدمة الاحتفاظ ببياناتك الشخصية أو سجلاتك الإلكترونية لفترة تتجاوز المدة اللازمة لإتمام المعاملة، ما لم تتفق أنت والبائع صراحةً على فترة احتفاظ أطول، أو يستوجب ذلك نظام آخر. وعملياً، يعني هذا أنه لا يحق للبائعين الاحتفاظ ببيانات الدفع أو عنوانك أو سجل مشترياتك إلى أجل غير مسمى دون سند قانوني أو تعاقدي مشروع.
بوصفك مستهلكاً مقيماً، ينبغي لك مراجعة سياسة الخصوصية لأي منصة تجارة إلكترونية سعودية قبل التسجيل فيها. تحقق من وجود بيانات واضحة تتعلق بمدة الاحتفاظ بالبيانات والغرض منها. وإذا كانت المنصة تفتقر إلى سياسة خصوصية أو تحتفظ بالبيانات إلى أجل غير محدد دون بيان مسوّغ، فقد يتعارض ذلك مع المادة 5 وربما مع أنظمة حماية البيانات السعودية الأخرى.
إذا كنت تشك في إساءة استخدام أحد البائعين لبياناتك أو احتفاظه بها دون مسوّغ، يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة التجارة استناداً إلى المادة 16، التي تمنح الوزارة صلاحيات رقابية واسعة على ممارسات التجارة الإلكترونية. واحتفظ بلقطات شاشة لبيانات حسابك وأي مراسلات ذات صلة لدعم شكواك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.