نعم، يكفل لك القانون حق إرجاع معظم المنتجات المشتراة من المتاجر الإلكترونية السعودية. بموجب المادة 13 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، يحق لك فسخ العقد وإرجاع المنتج خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه، دون الحاجة إلى إبداء أي سبب — وهو ما يُعرف عادةً بـ«فترة التراجع».
غير أن هذا الحق لا يسري في جميع الحالات. إذ تستثني المادة 13 حالاتٍ بعينها، كالمنتجات المُصنَّعة وفق مواصفات المشتري أو المخصصة له، والسلع القابلة للتلف، والمحتوى الرقمي الذي بدأ المستخدم بتنزيله أو بثّه فعلياً. لذا، تحقق دائماً مما إذا كان مشتراك يندرج ضمن إحدى هذه الفئات المستثناة قبل الافتراض بأن حق الإرجاع ينطبق عليك.
لممارسة هذا الحق، أخطر البائع كتابياً في أقرب وقت ممكن وفي غضون مهلة السبعة أيام. احتفظ بسجلات مراسلاتك وتأكيد الطلب وتاريخ التسليم، إذ ستكون ضرورية عند نشوء أي نزاع. وإن رفض البائع طلب الإرجاع المشروع، فبإمكانك الإبلاغ عنه لدى وزارة التجارة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.