نعم، يسري نظام العمل السعودي (المرسوم الملكي رقم م/51) على العمال الأجانب في المملكة. إذ تنص المادة 5 على أن النظام يشمل كل عقد يلتزم بموجبه شخص بالعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر — وهذا ينطبق بصرف النظر عن جنسية العامل.
غير أن ثمة استثناءات جديرة بالمعرفة. إذ تستثني المادة 7 فئات معينة، كأفراد الأسرة المباشرين لصاحب العمل الذين يكونون العمال الوحيدين في المنشأة، فضلاً عن العمالة المنزلية والأعمال المماثلة (التي تخضع للوائح مستقلة). أما معظم الأجانب العاملين بموجب عقود عمل نظامية في الشركات والمصانع والمكاتب فيخضعون للنظام بصورة كاملة.
من الناحية العملية، يعني ذلك أنك تتمتع بحقوق مكفولة تشمل الحد الأقصى لساعات العمل، وأجر العمل الإضافي، والإجازات الرسمية، ومكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك. احرص دائماً على أن يكون عقد عملك مكتوباً وموقّعاً قبل مباشرة العمل، إذ يُشكّل هذا العقد ركيزة حمايتك القانونية بموجب هذا النظام.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.