بشرى سارة للموظفين الوافدين: تنص المادة التاسعة عشرة من نظام العمل السعودي صراحةً على أنه إذا انتقلت ملكية المنشأة إلى مالك جديد، أو طرأ عليها تغيير قانوني كـالاندماج أو التجزئة أو إعادة الهيكلة، فإن عقد العمل يظل سارياً ونافذاً بالكامل. وتبقى وظيفتك وحقوقك التعاقدية مصونةً طوال مرحلة الانتقال.
يعني ذلك أن المالك الجديد أو الكيان المُعاد هيكلته يرث جميع الالتزامات تجاهك، بما فيها الراتب والمزايا ومستحقات نهاية الخدمة المتراكمة. ولا يجوز فصلك من العمل بسبب تغيير الملكية وحده، كما لا يحق تخفيض شروط عقدك القائم بصورة انفرادية نتيجةً لهذا الانتقال.
من الناحية العملية، إذا جرى الاستحواذ على شركتك أو اندمجت مع أخرى، احرص على توثيق سجلك الوظيفي، واحتفظ بنسخ من عقدك الأصلي وأي ملاحق تعديلية، وتابع ما إذا كان صاحب العمل الجديد يُصدر عقداً مُحدَّثاً. وإن اقتُرحت أي تعديلات، فلا بد من الاتفاق عليها، إذ لا يجوز إسقاط الحقوق المكتسبة دون موافقتك. وإن تعرضت لضغوط لقبول شروط أدنى بعد الاستحواذ، فاستشر مكتب العمل التابع لـوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأقرب إليك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.