يتمتع عقد عملك بالحماية القانونية في حال تغيّرت ملكية المنشأة أو طرأ عليها تغيير هيكلي كالاندماج أو التقسيم. إذ تنص المادة 19 من نظام العمل السعودي على أن عقود العمل تظل نافذة عند انتقال ملكية المنشأة إلى مالك جديد أو عند تغيير شكلها النظامي — ولا ينتهي عقدك أو تسقط حقوقك تلقائياً بمجرد تغيير ملكية المنشأة.
هذا يعني أن المالك الجديد أو الكيان المُعاد هيكلته يتحمّل الالتزامات المترتبة على عقدك القائم، بما فيها المزايا المستحقة وشروط الراتب واستمرارية الخدمة. ويجب أن تُحتسب مدة خدمتك — التي تؤثر في المزايا الجوهرية كمكافأة نهاية الخدمة — من تاريخ التحاقك الأصلي بالعمل.
إذا حاول صاحب العمل الجديد فرض شروط أقل مواتاةً أو إنهاء عقدك بصورة غير مشروعة في أعقاب نقل الملكية، فيحق لك الطعن في ذلك أمام مكتب العمل أو المحاكم العمالية. ومن الحكمة توثيق شروط عقدك الأصلي والاحتفاظ بنسخ من قسائم الرواتب وأي مراسلات تتعلق بتغيير الملكية.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.