بموجب المادة الثالثة من نظام ضريبة الدخل السعودي، يُعدّ الشخص الطبيعي مقيمًا ضريبيًا في المملكة العربية السعودية عن سنة خاضعة للضريبة إذا استوفى أيًّا من شرطين: (1) أن يكون له محل إقامة دائم في المملكة وأن يُقيم فيها فعليًا خلال السنة الضريبية، أو (2) أن يكون حاضرًا جسديًا في المملكة لمدة كافية وفقًا لعتبة الإقامة المحددة في النظام (التي تبلغ في العادة 183 يومًا خلال فترة اثني عشر شهرًا).
بالنسبة لمعظم المقيمين الأجانب الحاملين لتأشيرة عمل نظامية (إقامة)، فإن امتلاك محل إقامة دائم — كشقة مستأجرة أو سكن تُوفره الشركة ومسجَّل باسمهم — إلى جانب الحضور الفعلي في المملكة، سيجعلهم في الغالب مقيمين ضريبيين. ولهذا أهمية بالغة؛ إذ يخضع الأفراد غير السعوديين المقيمون الذين يمارسون أنشطة تجارية لضريبة الدخل السعودية على دخلهم التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية لا تفرض حاليًا ضريبة دخل شخصية على رواتب العمل للمقيمين الأجانب. وتصبح الإقامة الضريبية ذات أهمية قصوى إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا، أو لديك دخل من الاستثمارات، أو كنت شريكًا في شركة. إذا كنت غير متأكد من وضعك الضريبي، فإنه يُنصح بشدة باستشارة مستشار ضريبي مسجَّل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.