نعم، يسري نظام العمل السعودي (المرسوم الملكي رقم م/51) عليك بوصفك عاملاً أجنبياً مقيماً. إذ تنص المادة 5 على أن النظام يشمل كل عقد يلتزم بموجبه شخص بالعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر — وذلك بصرف النظر عن جنسية العامل.
بيد أن ثمة استثناءات ينبغي الإحاطة بها. إذ تُعفي المادة 7 فئاتٍ بعينها، كأفراد الأسرة المباشرين لصاحب العمل الذين يكونون العمال الوحيدين في منشأة عائلية. ولن يندرج معظم الأجانب العاملين في إطار علاقات عمل اعتيادية ضمن هذه الاستثناءات.
من الناحية العملية، يجب أن يكون عقد عملك وأي لوائح تنظيمية للعمل محرَّرةً باللغة العربية (المادة 9)، كما تخضع المواعيد والجداول الزمنية المنصوص عليها في العقد للتقويم الهجري ما لم يُحدد العقد صراحةً خلاف ذلك (المادة 10). ويُوصى بشدة بطلب ترجمة معتمدة لعقدك للاطلاع الكامل على حقوقك والتزاماتك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.