يوفر نظام العمل السعودي حمايات جوهرية في هذه الحالة. إذ تنص المادة العشرون على أن المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بموجب النظام تُعدّ ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، مما يعني أن الأجور غير المسددة والمستحقات تحظى بـالأولوية على سائر الدائنين عند توزيع أصول الشركة — وهو ما يماثل مرتبة الأولوية القصوى في إجراءات الإفلاس.
يشمل ذلك الأجور ومكافأة نهاية الخدمة وسائر المستحقات المتراكمة طوال فترة العمل. ويمنح النظام العامل امتيازاً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل لضمان استيفاء هذه المبالغ، مما يجعل مطالبته متقدمة على معظم الالتزامات المالية الأخرى للمنشأة.
إذا كان صاحب عملك يواجه صعوبات مالية أو أُشهر إفلاسه، فتصرف بسرعة. قدّم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (المعروفة سابقاً بوزارة العمل) عبر بوابتها الإلكترونية أو مكتب العمل المحلي. كما تُشغّل المملكة العربية السعودية نظام حماية الأجور (WPS)، الذي يرصد صرف الرواتب ويوفر طبقة إضافية من المساءلة. واحتفاظك بكشوف الراتب وسجلات التحويلات البنكية ونسخة من عقدك سيكون أمراً بالغ الأهمية عند تقديم مطالبتك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.