نعم، قد تسري ضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الشحنات الشخصية والطرود القادمة من خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي. بموجب المادة 43 من لائحة ضريبة القيمة المضافة السعودية التنفيذية، تُحصَّل الضريبة على الواردات عند دخولها المملكة، وتتولى الجهة الجمركية تحصيل هذه الضريبة عند المنافذ الحدودية.
بالنسبة للمنشآت المسجَّلة، تُلزم المادة 43 الشخصَ الخاضع للضريبة بتزويد الجمارك برقم التعريف الضريبي (TIN) عند الاستيراد. كما يجوز للمنشآت المسجَّلة التقدم بطلبٍ وفق المادة 44 لتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على الواردات عبر الإقرار الضريبي الدوري بدلاً من دفعها فورياً عند الجمارك، مما قد يُسهم في تحسين السيولة النقدية.
أما الأفراد المقيمون الذين يستوردون سلعاً شخصية — كالأثاث المنزلي عند الانتقال للإقامة، أو المشتريات الإلكترونية من الخارج — فقد تُقدَّر ضريبة القيمة المضافة عليهم بنسبة 15% من القيمة الجمركية للبضائع. ويتوقف المبلغ الفعلي على القيمة المُصرَّح بها وأي رسوم جمركية سارية. يُنصح بالاحتفاظ بالإيصالات والمستندات الخاصة بالبضائع المستوردة، والتواصل مع شركة الشحن أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) للاطلاع على حدود الإعفاء المعمول بها على الواردات الشخصية.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.