saudilaw.ai

حماية المستهلك

هل المراجعات المزيفة والإعلانات المضللة محظورة قانوناً؟

آخر تحديث 2‏/7‏/20260 مشاهدةمؤقت

نعم، المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية تحظر الإعلانات المضللة والمراجعات المزيفة. البائع يتعرض لعقوبات تتراوح بين الإنذار والغرامات المالية.

نعم، هذا محظور صراحةً. تنصّ المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي على أن الإعلانات الإلكترونية يجب ألا تتضمن أي عرض أو بيان أو ادعاء أو تصوير كاذب من شأنه — بصورة مباشرة أو غير مباشرة — خداع المستهلك أو تضليله. وتقع المراجعات المزيفة، والتقييمات المبالغ فيها، والادعاءات الترويجية المضللة، جميعها ضمن نطاق هذا الحظر.

وتعزز المادة 10 ذلك بمعاملة الإعلانات الإلكترونية باعتبارها وثائق تعاقدية مُلزِمة. وهذا أمر بالغ الأهمية: فإذا أعلن البائع عن منتج بمواصفات معينة أو بسعر محدد، تصبح تلك الادعاءات جزءاً من العقد. وإذا لم يتطابق المنتج المُسلَّم مع الوصف المُعلَن، يحق لك المطالبة بالإنصاف، بما في ذلك إعادة السلعة.

بموجب المادة 12، يتعرض البائع الذي يُثبَت انتهاكه لقواعد الإعلان المنصوص عليها في المادة 10 لتبعات إضافية، فضلاً عن العقوبات العامة المقررة في المادة 18 (التي تتراوح بين الإنذار الرسمي والغرامات المالية). من الناحية العملية، إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للخداع جراء إعلان إلكتروني مضلل في المملكة العربية السعودية، فوثّق كل شيء — لقطات الشاشة، وأوصاف المنتجات، وتأكيد طلبك — قبل تقديم البلاغ إلى وزارة التجارة.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.

أسئلة ذات صلة

هل المراجعات المزيفة والإعلانات المضللة محظورة… | saudi-law.ai