يفرض نظام المملكة العربية السعودية التزامات شفافية جوهرية على البائعين عبر الإنترنت. إذ تُوجب المادة السادسة على كل متجر إلكتروني عرض اسم البائع (أو علامته المميزة) وعنوانه وبيانات التواصل معه ورقم سجله التجاري، وكذلك رقم تسجيله في ضريبة القيمة المضافة إن وجد، وذلك بصورة واضحة يمكن الاطلاع عليها قبل اتخاذ أي قرار شرائي.
وقبل إتمام عملية الشراء، تُلزم المادة السابعة البائعَ بتزويد المشتري ببيان واضح لشروط العقد، يشمل: الخطوات المطلوبة لإبرامه، وكيفية توقيت انعقاده، واللغات المتاحة، وأي سياسة أرشفة معمول بها، وآلية تصحيح الأخطاء التي قد تقع في إدخال البيانات. علاوةً على ذلك، تُوجب المادة الثامنة على البائع إرسال إيصال للمشتري عقب الشراء يتضمن تكلفة كل سلعة، والسعر الإجمالي شاملاً جميع الرسوم والضرائب، وشروط التوصيل.
أما إذا كنت تشتري من مزوّد خدمة مهنية — كطبيب أو محامٍ أو مستشار مالي مرخّص يعمل عبر الإنترنت — فإن المادة التاسعة تُضيف اشتراطات إضافية، إذ يتعين على هذا المزوّد الإفصاح عن الجهة التنظيمية المسجّل لديها ورقم ترخيصه. وإن وجدت متجراً إلكترونياً يفتقر إلى هذه المعلومات الأساسية، فذلك مؤشر خطر ومخالفة قانونية يمكنك الإبلاغ عنها لدى وزارة التجارة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.