يفرض النظام السعودي التزامات إفصاح واضحة على البائعين عبر الإنترنت. بموجب المادة 6، يتعين على كل متجر إلكتروني أن يعرض بشكل ظاهر اسم البائع (أو هويته التجارية المميزة)، وعنوانه المسجل، وبيانات التواصل معه، ورقم سجله التجاري. وإذا كان البائع مرخصاً من جهة تنظيمية — كالصيدليات ومزودي الخدمات المالية مثلاً — فإن المادة 9 تُلزمه بالإفصاح أيضاً عن رقم الترخيص والجهة المشرفة.
وتُضيف المادة 7 أن البائع ملزم، قبل إتمام عملية الشراء، بتزويد المستهلك ببيان واضح يتضمن: خطوات إبرام العقد، وطريقة تصحيح أخطاء الإدخال، واللغات المتاحة للتعاقد، وأي قواعد سلوك ذات صلة يلتزم بها. ويعني ذلك أنه لا ينبغي أن تُفاجأ بشروط مخفية بعد النقر على زر 'الشراء'.
إذا زرت موقعاً للتجارة الإلكترونية السعودية ولم تتمكن من العثور على هذه البيانات، فإن ذلك يُشكّل في حد ذاته مخالفة نظامية. ويمكنك الإبلاغ عن المتاجر غير الممتثلة إلى وزارة التجارة. ومن الناحية العملية، اعتبر غياب هذه المعلومات إشارة تحذيرية قبل مشاركة بيانات الدفع الخاصة بك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.